بررسی جایگاه تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اصلی تفکیک قوا می باشد که در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. بستر فکری نظریه تفکیک قوا در قرن هیچدهم میلادی توسط اندیشمندان فرانسوی همچون منتسکیو ایجاد گردید، مسئله مهم در نظریه تفکیک قوا آن است که چگونه می توان قدرت حکومت داری را مهار نمود، و آن را تحت مهمیز و کنترل قرار داد. این امر محرز است که قدرت بدون حد و مرز فساد آور می باشد و هرکس قدرت را در دست گیرد، گرایش به سو استفاده از آن دارد، بنابراین برای اینکه جلوی سو استفاده از قدرت گرفته شود، باید آن را از حال تمرکز درآورد و پراکنده و متلاشی ساخت، چرا که هر قدرتی که که به نحوی از انحا تقسیم نشود، به استبداد خواهد شتافت، لذا قبل از اینکه به مرحله اجرا گذاشته شود بایستی محدود شود، و این نکته توسط تمامی اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی مطرح و مورد بحث و و بررسی قرار گرفته است.در این پایان نامه نظریه مهار قدرت سیاسی در چهارچوب نظام تفکیک قوا در حقوق اساسی مطالعه شده است و ابتدا مبانی نظام تفکیک قوا و تاریخچه آن در حقوق اساسی غرب و ایران و سپس نظام تفکیک قوا در ایران بررسی و تطبیق گردیده است. در جمهوری اسلامی خطوط اصلی نظام سیاسی و اداری کشور مبتنی بر اصل تفکیک قوا است، که حکمت و رمز نهفته در آن جلوگیری از تمرکز قدرت و فسادهای ناشی از آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معیار و ضابطه قانون را برای تفکیک قوا بکار برده است و بر این اساس اصل 57 قانون اساسی تصریح می کند، که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، مجریه و قضائیه که همگی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرار دارند و بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند، و این قوا مستقل از یکدیگرند. اصل مذکور کلیات را بیان می کند، و با مراجعه به دیگر اصول قانون اساسی متوجه ارتباط و همکاری قوای مذکور با یکدیگر می شویم، یعنی علی رغم استقلال هر یک از قوا، روابطی بسیار دقیق و منظم بین قوای مذکور وجود دارد و قانون اساسی جمهوری اسلامی هر جا که لازم و ضروری است بر این همکاری و ارتباط تصریح کرده است و چون قوای مذکور حاکمیت را به نمایندگی از طرف ملت اعمال می کند، در نتیجه در مقابل دولت و ملت مسئولند. نظارت و کنترل رهبری بر قوای مذکور طبق اصل 57 قانون اساسی بخاطر ولایت نامبرده و نظارتیست که قانون اساسی معین کرده است و ما بایستی اصلی 57 را در ارتباط با دیگر اصول خصوصا اصل 110 قانون اساسی که وظایف رهبری را بیان می کند در نظر بگیریم. اما از جهتی دیگر می توان گفت علیرغم اینکه قانون اساسی وظایف و اختیارات هر یک از قوای سه گانه را بطور جداگانه مشخص و معین کرده است و امور حکومتی اصولا بایستی طبق اصول مقرر انجام شود اما بعضی مسائل و مشکلات رهبری را به اتخاذ تصمیمات فوق العاده مجبور می کند، که این حالت راه را برای گریز از قانون اساسی باز می گذارد اگر چه این پایان نامه تلاشی در جهت نمودار ساختن رعایت اصلی تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است ولی این وجیزه صاحبنظران را در بحث و بررسی عمیقتر از مبحث فوق به لطف باریتعالی و تلاش پژوهشگران حقوقی یاری می دهد.